The Basic Principles Of قانون 49.16
The Basic Principles Of قانون 49.16
Blog Article
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويجوز للمصحة أيضا المساهمة في "مصلحة الاستعجال الطبي" وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال تنظيم العلاجات.
والملاحظ على هذه الشروط أنها في صالح المكتري خاصة فيما يتعلق بتقييد المكري بالرد على طلب المكتري داخل أجل شهرين وإلا اعتبر موافقا على الطلب.
ذ/ رضى بلحسين يكتب: الإمتناع الضمني عن تنفيذ الأحكام القضائية
- التنصيص على كون العقارات او المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا
تبرم عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ.
الفرع الثالث: استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة
ذلك من مشولات الوجيبة الكرائية : نحن نعلم أن العمل القضائي اعتبر أن المكتري هو
طبيعة القرارات الصادرة عن الغرف الجنحية بمحاكم الاستئناف
إذا كان المكتري يؤدي سومة كرائية إجمالية تشمل المحل المستعمل للتجارة ومحل السكنى الملحق به، يتم تحديد السومة الكرائية للمحل الملحق باتفاق الطرفين أو باللجوء إلى المحكمة.
إن الرهان على حماية الملكية العقارية، بغية تشجيع هؤلاء الملاك على وضع محلاتهم رهن إشارة التجار وذلك في إطار عقد الكراء، كان يفرض على المشرع وكسبا للرهان ضرورة تمديد الحماية حتى مرحلة انتهاء عقد الكراء، هكذا نجد أنه تم منح المكري عدة وسائل وآليات لحماية محله، والمتمثلة في طلب الإفراغ (الفقرة الأولى) ومن جهة أخرى إعفاؤه من أداء التعويض للمكتري وذلك في عدة حالات ( الفقرة الثانية).
الموجدة بهذه المراكز لزبناء خاصين بها وتسيير مستقل عن المركز ككل .
هل يمكن للزوجة طلب الطلاق اذا فقد زوجها حسب القانون المصري
إلا أن تطبيق مقتضيات هذا الظهير لما يزيد عن سبعين سنة في بيئة اقتصادية وتجارية ومالية وسياسية ودستورية مخالفة جذريا عن البيئة التاريخية التي وضع فيها. أبانت عن الكثير من الثغرات خاصة على مستوى تعقيد الإجراءات وتشعب المساطر الشيء الذي لم يحقق فلسفة المشرع و المتمثلة في حماية الأصل التجاري وتحقيق التوازن read more بين فئتين متناقضتين تسيطران على الاقتصاد الوطني، هما الملكية العتيقة (العقارية) والملكية المستحدثة (التجارية)، حيث سجل غلو في حماية هذه الأخيرة مقابل إجحاف في حق ملاك العقار.